بسمه تعالی

 سخن سردبیر

یکی از این نیازهای مشترک جوامع انسانی، نیاز به نظم در همه ابعاد زندگی است. از زمانی که زندگی فردی انسان ها چهره جمعی به خود گرفته است، ضروت حضور عنصر نظم بیش از پیش محسوس شده است. در این مسیر، از هر ابزار برای ایجاد نظم بهره گرفته شده است. اگر علم حقوق را به مثابه یک ابزار بدانیم، به عنوان یک ضامن اجرای قوی در کنار آرمان عدالت طلبی، برای اجرای نظم همت شایانی ظهور داده است. رسالت حقوق در این هدف با رونق جامعه صنعتی در قرن هجدهم و اینک با ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات، مهم تر و البته سخت تر شده است.

دنیای امروز، دیگر آن دنیای «دوری» ها نیست. دنیای «E» هاست. «دور» ها بیش از آنچه می نمایند، به ما نزدیک اند. ابزارهای نوینی ابداع شده اند و زندگی عموم را در همه ابعاد، از ارتباطات ساده گرفته تا امور پیچیده و فنی، دستخوش تغییر قرار داده اند. این ابزارها که محصول فکر خود ما هستند، نام عمومی و آشنای «فناوری» را دارند. آنچنان در زندگی ما نفود کرده اند که دیگر زندگی بدون فناوری برای کسی قابل تصور نیست. حذف آن به معنای حذف بخش عظیمی از فعالیت هایی است که روزانه با آن ها سر و کار داریم. آیا می توان آثار حذف تلفن، این ابزار ساده ارتباطی را در زندگی روزمره تصور کرد؟ حساب فناورهای پیشرفته و پ هوشمند روشن است.

حال که ناچاریم به زندگی آمیخته با فناوری رضایت دهیم و حتی آن را مطالبه کنیم، پس برای مهار حرکت و نفوذ بی حساب آن چاره ای باید جست و نظمی بر فعالیت های آن همچون سایر امور بخشید. نباید گذاشت بر نظم بافته شده در بافت منظم اجتماع وصله ای نامنظم خورد. حقوق این رسالت را به خوبی ایفا می کند؛ قبل از اینکه ماشینی به حرکت در آید، قوانین راهنمایی و رانندگی وضع می کند، قبل از حرکت هواپیما مقررات هوایی دست و پا می کند، و آنجا که بحث از فضا است با وضع قوانین مرتبط اعلام حضور می کند. و اینک که عصر فناوری اطلاعات است، حقوق در صدد است تا دست و پای فناوری را در حوزهای مختلف در چهار چوبی به نام «قانون» محکم کند، به امید آنکه بتواند سکون و حرکت آن را قاعده مند سازد و رسالت دیرین خود را به شایستگی ادامه دهد. 

امروزه، بعد از گذشت حدود دو دهه از آشنایی حقوق و فناوری اطلاعات، آمیختگی داغ و ناگزیری باهم پیدا کرده اند. نگاه تخصصی و فنی به ابعاد پیچیده و رو به رشد روزانه این ارتباط مستلزم آن بود که مرجعی برای اهل قلم و دقت بنیان شود. کشورهای مختلف با سیاست های گوناگون و سریع تر از ما به این موضوع پرداختند؛ وضع قوانین مرتبط، تاسیس فصلنامه های علمی و تخصصی، ایجاد مراکز پژوهشی و سیاست گذاری و طراحی رشته های دانشگاهی مرتبط بخشی از اقدامات آنان است. لکن در داخل کشور، کمتر از انگشتان یک دست وضع قانون مناسب شده، و تعداد معدودی اثر علمی قابل اتکا در قالب کتاب، پایان نامه و مقاله (در مقایسه با دیگر حوزه های حقوقی) عرضه گردیده است. برای کمک به غنای ادبیات حقوقی کشور، فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات به عنوان اولین فصلنامه علمی کشور پس از طی تشریفات رسمی مرسوم، تاسیس و به طور خاص به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی پیوند بین فناوری و حقوق می پردازد. مقالات منتشره در شماره پیش رو گویای این حقیقت است که از دایره موضوعی فصلنامه خروج نکرده و نگاه تخصصی و فنی را در صدر معیارها قرار داده است.

در پایان لازم است برای علاقمندان ذکر شود که این فصلنامه بر خلاف رویه موجود در غالب فصلنامه های علمی کشور بر چهار اصل فعالیت حرفه ای می کند:

۱. سرعت در بررسی (اعلام نتیجه اولیه ظرف ۱۴ روز؛ و داوری تفصیلی ظرف ۳۰ روز)

۲. شفافیت داوری (اعلام نتیجه بررسی ها به صورت کتبی و تفصیلی به نویسنده)

۳. بی طرفی (بی نامی مطلق مقاله در بررسی توسط داوران)

۴. تقدم کیفیت بر عناوین علمی و دانشگاهی در شرایط برابر (پذیرش مقاله حتی از دانشجویان کارشناسی به شرط احراز شرایط علمی)

اقبال اهالی حقوق و فناوری اطلاعات به نشر آثار خود، موجبات دلگرمی اولیای امور فصلنامه است.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر طاهر حبیب زاده

سردبیر