2024-03-29T19:09:53Z
https://www.jitl.ir/?_action=export&rf=summon&issue=32702
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
2676-2978
2676-2978
1399
1
1
بررسی تطبیقی نهاد بیلمنت در نظام کامن لا با تأکید بر احکام تصرف در اموال مجازی
نسترن
ارزانیان
بیلمنت از نهادهای قدیمی و تاریخی در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا است و از زمانهای گذشته شکل گرفته و بهتدریج قواعد آن تکامل یافته است. طیفی از نگارندگان حقوقی بر این باورند که بیلمنت بهعنوان منبع تعهد مستقل در کنار قراردادها و ضمانات قهری بهشمار میآید. درخور توجه است که نزدیکترین مفهوم به بیلمنت در حقوق ایران، امانت قلمداد شده است. نهاد بیلمنت بر پایهی ویژگیهایی چون تصرف، منقول بودن مال موضوعه و استرداد آن، تحقق مییابد. در خصوص لزوم مادی بودن کالای موضوع بیلمنت اختلافنظر وجود دارد. عدهای از نویسندگان بر این نظرند که تنها در اموال مادی، عنصر تصرف و استیلا وجود دارد. در جبهه مقابل، طیف گستردهای از نویسندگان معتقدند که برای تحقق بیلمنت، نیازی نیست مال موضوعه، از اموال مادی بهشمار آید. مفهومشناسی نهاد بیلمنت و شناسایی نزدیکترین مفهوم، برای این نهاد در حقوق ایران و پس از آن، بررسی ویژگی تصرف در احکام بیلمنت از مجرای اموال مجازی با مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان، آمریکا و ایران با روش توصیفی-تحلیلی، موضوع پژوهش حاضر است.
بیلمنت
امانت
تصرف
مال مجازی
2020
11
21
https://www.jitl.ir/article_239516_469950ecccd69e23a6ded64747197652.pdf
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
2676-2978
2676-2978
1399
1
1
ایجاب از طریق واسطه های الکترونیکی در حقوق ایران و انگلستان
سید امیر
هاشمی
علی
رفیع مقدم
بهرهمندی از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن، تلکس برای انعقاد قرارداد سابقه طولانی داشته و مدتهاست که بازرگانان از این وسایل برای اعلام اراده منتفع میشوند. اما فضای مجازی و اینترنت پدیدهای نوین است که با توجه به نقش پررنگ قراردادهای الکترونیکی در عرصه مبادلات تجاری، روشن شدن ابعاد گوناگون آن بسیار مهم میباشد. چرا که خلل در اینگونه قراردادها میتواند ضررهای جبرانناپذیری را وارد نماید. از آنجا که یکی از ارکان بسیار مهم قراردادها، اعلام اراده طرفین و به عبارت دیگر، ایجاب و قبول و بهطور اخص، ایجاب میباشد، ضرورت انجام یک پژوهش در خصوص ایجاب از طریق واسطههای الکترونیکی (مانند وبگاه، پست الکترونیکی) احساس گردید با این هدف که از مشکلات عملی پیرامون موضوع کاسته و از دستاوردهای دیگر نظامهای حقوقی پیشرفته جهان (از جمله نظام حقوقی انگلستان) استفاده شود. از این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که اولاً در حقوق ایران اعلام اراده از طریق واسطههای الکترونیکی پذیرفته شده و قراردادهای الکترونیکی کاملاً معتبر و صحیح میباشد اما پیشنهاد به عموم در فضای مجازی تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و جز در صورت تصریح پیشنهاددهنده یا قرائن، ایجاب تلقی نمیشود؛ ثانیاً در نظام حقوقی انگلستان آرای گوناگون دادگاههای این کشور، پیشنهاد به عموم را علیالاصول به دلیل فقدان قصد التزام، ایجاب تلقی ننموده و تنها در صورتیکه قصد التزام پیشنهاد دهنده به نحوی آشکار گردد، پیشنهاد به عموم را بهعنوان ایجاب مورد پذیرش قرار میدهد. اما در هر حال، اعلام اراده از طریق واسطههای الکترونیکی صحیح است و قرارداد تنها به این دلیل که در شکل الکترونیکی است، نامعتبر نمیباشد.
واسطه های الکترونیکی
فضای مجازی
قواعد عمومی قراردادها
حقوق ایران
حقوق انگلستان
2020
11
21
https://www.jitl.ir/article_239514_144a36ba03ab08add36e0345a814994c.pdf
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
2676-2978
2676-2978
1399
1
1
نقش شبکه های اجتماعی در تضییع حقوق کودکان
سید محمد مهدی
غمامی
محمد رضا
علی پور
شبکههای اجتماعی بهعنوان جزئی از زندگی امروز جامعه که ابعاد مجازی گستردهای بهخود گرفته، تأثیر بسزایی در باورها و رفتارهای اجتماعی داشته و زمینهی بسیاری از وقایع اجتماعی را فراهم میآورند. از اینرو، بر دولتهاست که از طریق ابزارهای تنظیمی، در راستای صیانت از ارزش نظم عمومیو اخلاق حسنه و همچنین حقوق و آزادیهای عمومینسبتبه این تحولات و اثرگذاریهای اجتماعی واکنش حقوقی مناسب نشان دهد. از طرفی، کودکان بهعنوان بخشی مهم از جامعه در معرض خطر تضییع حقوقشان قرار دارند و قانون بایستی راهکارهای حمایتی خود را از ایشان در برابر آسیبهای احتمالی مشخص و بهنحو مؤثر اعمال نماید. در این مقاله، نگارندگان با در نظر گرفتن ماهیت و کارکرد شبکههای اجتماعی و با روشی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ دادهاند که «جنبههای کیفری حاصل از سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی چیست؟ و آیا جرمانگاریهای انجامشده میتواند واکنش متناسب و اثرگذاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط داشته و موجب صیانت از حقوق عامه بهویژه حقوق کودکان باشد؟» در راستای پاسخگویی به این سؤال ضمن بررسی شبکههای اجتماعی و حقوق به رسمیت شناختهشدهی کودکان و آسیبهایی که ایشان در این فضا با آنها مواجهاند، به تحلیل آسیبشناسانه قوانین مربوط پرداخته شده و سعی شده راهکارهایی به تناسب شرایط کنونی پیشنهاد شود.
حقوق کودکان
شبکه های اجتماعی
اصل حمایت
جرایم رایانه ای
نظم عمومی
2020
11
21
https://www.jitl.ir/article_239517_5fee36998664b13fe44d7606d70daf6d.pdf
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
2676-2978
2676-2978
1399
1
1
حریم خصوصی ارتباطات در فضای الکترونیکی از منظر حقوق کیفری ایران و انگلستان
رضا
شکری
در حوزه حریم ارتباطات الکترونیک پایش محتوای دادهها اعم از مکالمات ،دیتا و رسانههای موسوم به چندرسانهای؛مزاحمتهای الکترونیکی وارتباط ناخواسته، ازجمله رفتارهای ناقض این حق است.احترام به حریم خصوصی ارتباطات اشخاص در تمامیزمینهها از جمله ارتباطات در حوزه الکترونیک ایجاب مینماید که قانونگذار کمیت و کیفیت مداخلات دولت در این حوزه را در کنار جرمانگاری رفتارهای هتاکانه بهنحو دقیق تبیین نمایید لیکن بهرغم ضرورتهای شرعی و قانونی و اجتماعی ملاحظه رویکرد سیاست جنایی اتخاذی قانونگذار ایران بیانگر عدم توجه شایسته و بایسته در این حوزه است و مقایسه سیاست جنایی ایران با نظام حقوقی انگلستان ؛که سعی در همنوایی با آخرین پیشرفتهای بینالمللی دارد؛ بیانگر آن است که قانون این کشور در صیانت از حریم خصوصی ارتباطات اشخاص از حیث توجه به جزییات و تبیین مقررات رهگیری ارتباطات، قانونی پویاتر است؛زیرا برخلاف قانونگذار ایران به ذکر عبارات کلی بسنده ننموده است. به هر روی، نظر به گسترش روز افزون ارتباطات الکترونیکی و نیز ضرورت صیانت از حریم خصوصی اشخاص، ناکارآمدی مقررات قانونی کنونی، انکارناپذیر است.
حریم خصوصی
ارتباطات خصوصی
سیاست جنایی
فضای الکترونیکی
2020
11
21
https://www.jitl.ir/article_239510_97169c28d7d29a3bb09183ca97383463.pdf
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
2676-2978
2676-2978
1399
1
1
تحلیل نام دامنه اینترنتی در گستره حقوق مالکیت فکری؛ معرفی تئوری مرکب با تکیه بر مفهوم تناظر
طاهر
حبیب زاده
نامهای دامنه از همان زمانی که اینترنت در مسیر توسعه و همگانیشدن قرار گرفت، موضوع سیاستگذاری و تنظیم مقررات شد. چرا که نامگذاری و آدرسدهی پایگاههای مختلف در اینترنت و ارجاع میزبانهای گوناگون به یکدیگر از مسایل مهم در توسعه اینترنت قلمداد میشود. با این حال، ابعاد حقوقی نامهای دامنه هنوز در سیستم حقوقی ایران شکافته نشده است. از جمله این مسایل، واکاوی جایگاه نام دامنه در گستره حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، سؤال اساسی این است که آیا نام دامنه مصداقی از اموال فکری است یا خیر. اگر پاسخ منفی است، استدلال چیست و اگر پاسخ مثبتاست، آیا شرایط خاصی بایستی احراز گردد تا نام دامنه مصداقی از مالکیتهای فکری باشد یا همواره و بدون پیششرط چنین است. این اثر تلاش میکند با بررسی دو دیدگاه رایج در این رابطه، دیدگاه سومیرا ارائه کند که نگارنده از آن به «تئوری مرکب با تکیه بر مفهوم تناظر» یاد میکند. ارائه دیدگاههای مرسوم و نقد آنها و سپس ارائه دیدگاه مختار نگارنده و تحلیل آن هدف این نوشتار است که با ارتباطسنجی بین نام دامنه و مصادیق مالکیتهای فکری و با دسته بندی صور مختلف آنها، ضمن انجام مطالعه تطبیقی و تحلیلی و مبتنی بر مثالهای فراوان، پاسخ مقتضی ارائه میشود.
نام دامنه
مالکیت فکری
نام تجاری
علامت تجاری
اصل تناظر
ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲
2020
11
21
https://www.jitl.ir/article_239511_0e21b02983e38b52e74488dbfc964579.pdf
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
2676-2978
2676-2978
1399
1
1
مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) فضای مجازی
سالار
پورنقی
مهدی
نصیری
سجاد
خلیلی نژاد
با گسترش اثرگذاری فضای مجازی در امور اجتماعی، دولتها اراده جدیتری برای تمشیت و مهندسی روابط اجتماعی شهروندان در فضای مجازی پیدا کردند که یکی از مظاهر آن ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران فضای مجازی به دلایل فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و غیره است. حال سؤال این است که اگر فیلترینگ، منجر به تضرر کاربران فضای مجازی شود، آیا دولتها نسبتبه خسارات وارده مسؤولیت مدنی خواهند داشت. مسؤولیت مدنی دولت موضوعی است که از یک سو مرتبط با حقوق خصوصی و از سوی دیگر، مرتبط با حقوق عمومیاست و همین مسأله بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. در این مقاله پس از بررسی نظریات حقوقدانان در باب مسؤولیت مدنی دولت، سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی، نظری جامع و مانع ارائه شود تا علاوه بر جبران خسارت زیاندیدگان ناشی از فیلترینگ، با واقعیتهای اداره جامعه توسط دولت نیز سازگار باشد.
مسؤولیت مدنی دولت
فیلترینگ
فضای مجازی
ضرر
2020
11
21
https://www.jitl.ir/article_239532_bbeb1cfbfb4773abaf22f9ff8799b04f.pdf